قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعامين اختار الرئيس السابق لباكستان برفيز مشرّف، أن يعلن من لندن -مقر إقامته- عودته للمشهد السياسي الباكستاني من خلال إطلاق حزب سياسي جديد «الرابطة الإسلامية لعموم باكستان».
ويظهر أن مشرّف الجنرال السابق اختار بعناية دقيقة توقيت إعلانه حركته السياسية بحيث تزامن مع عدد من المعطيات التي اعتقد أنها ربما تخدمه، ومن شأنها أن تسمح له بإيجاد مكان في المعترك السياسي الباكستاني نذكر منها:
- الاستياء الكبير للشعب الباكستاني من الحكومة الحالية ومن الرئيس آصف علي زرداري، بسبب سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة.
- سوء تدبير الحكومة الباكستانية لتداعيات الفيضانات التي خلفت خسائر كبيرة، وهذا ما يفسر وصفه الحكومة بـ «الفاسدة» والعاجزة عن الاستجابة للتحديات المطروحة على البلد، وقوله: «إنني لا أرى أية أحزاب سياسية هناك حاليا لديها القدرة على إعادة البلاد إلى النور مرة أخرى».
وأكثر من ذلك، فقد وعد بأن يكون حزبه «حزب إنقاذ» قائلاً: «أعتقد أنني قادر على إضاءة هذه الظلمة».
- تنامي الخلاف بين المؤسسة السياسية (الرئاسة والحكومة) والمؤسسة العسكرية سواء فيما يخص تدبير الملف الأمني (محاربة المسلحين والمتشددين والتعامل مع ضغوط الإدارة الأميركية) أو الملف الاجتماعي، خاصة بعد الفيضانات التي اجتاحت جزءا من البلاد مؤخرا.
- الوضع السيئ لحزب الشعب الباكستاني وخلافاته مع عدد من الأحزاب السياسية منها حزب نواز شريف والجماعة الإسلامية.
لكن هذه المعطيات لا تعني بأن الطريق مفروش أمام مشرف بالورود، خاصة أنه سيواجه في حالة العودة محاكمة بتهمة الخيانة العظمى، فضلا عن أن إعلان مشرف استعداده للانتخابات المقبلة وجعلها بوابة الرجوع للبلد لم تشكل سابقة في باكستان، فقد سبقته إليها زعيمة حزب الشعب الراحلة بينازير بوتو، وغريمه زعيم الرابطة الإسلامية نواز شريف، ولا يختلف عنهما إلا في كونه جنرالا سابقا، مما يطرح السؤال: هل لدى مشرف وعود أو إشارات سواء من جهات داخل باكستان أو من جهات خارجية ساعدت أو ربما تعمل على عقد صفقة معينة تسمح بهذه العودة كما حصل مع الزعيمين المذكورين مع اختلاف الحيثيات والظروف، الأمر الذي جعله يقول: «أياً تكن الأخطار والعقبات سأكون في باكستان قبل الانتخابات المقبلة».
ولئن كان الجواب على هذا السؤال رهيناً بما ستعرفه باكستان من تطورات وحراك خلال العامين الفاصلين عن موعد الانتخابات، فإن الخرجات الإعلامية للرئيس الباكستاني السابق توضح أنه يسعى لاستمالة الشعب الباكستاني أولاً من خلال تقديمه اعتذاراً عن ارتكابه أخطاء في السلطة بقوله: «أدرك أنني اتخذت بعض القرارات التي أدت إلى انعكاسات سلبية… أنتهز الفرصة (لحظة الإعلان عن حزبه) لأعتذر بصدق. تعلمت دروساً من هذه الأخطاء وإنني على ثقة بأنني لن أكررها»، فضلا عن تأكيده على أنه سيقوم في حال عودته للسلطة «بإطلاق الجهاد ضد الفقر والأمية والجوع والتخلف» وتخليص البلد من خطر الفساد والتطرف.
وثانياً من خلال التودد للمؤسسة العسكرية، حيث اعتبر في حديث لـ «بي.بي.سي» أن الجيش هو الملاذ الأخير للشعب الباكستاني المحبط من حكومته، وأنه القادر على إنقاذ البلاد من خطر التفكك بقوله إن «الجيش يمكنه ضمان ذلك، هل يستطيع أحد غيره تحقيق ذلك؟ لا أحد».
لكن بالمقابل العودة المحتملة لمشرف ستدفع في اتجاه تضييق شقة الخلاف بين حزب الشعب وحزب الرابطة جناح نواز شريف، وهما حزبان لهما قاعدة شعبية كبيرة، وستضطرهما حركة الجنرال السابق إلى التحالف ومعالجة خلافاتهما والمسارعة لإعادة النظر في العمل الحكومي وتدارك الاختلالات وغيرها من الإجراءات لتفادي الغضب والاستياء الشعبي، فضلا عن السعي -خاصة من طرف نواز شريف- لنيل مؤازرة الحركات الحقوقية والجمعوية وفئة عريضة من القضاة والمحامين الذين خاضوا ضد مشرف حربا ضروسا وكانت عاملا كبيرا في مغادرته السلطة.
باختصار، يصعب في عالم السياسة الجزم وطرح سيناريو معيّن لسير الأمور، لأن المواقف السياسية تتبع المصالح والحسابات وأحيانا كثيرة الصفقات وتداخل العوامل الداخلية بالاعتبارات الخارجية، فيصير حال المواقف كحال الكثبان الرملية تبيت في مكان وتصبح في مكان آخر، وخلال العامين الفاصلين عن الانتخابات البرلمانية بباكستان ربما تتأكد معطيات استحالة حلم مشرف بالعودة للسلطة، وربما تتولد معطيات تيسر له ذلك، فكل شيء ممكن في عالم السياسة.

قليل هم الواهمون الذين علقوا أملاً على إمكانية نجاح المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووجود رغبة حقيقية لدى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق السلام، ووجود شروط معقولة لذلك، وكثيرون كانوا متأكدين -بما فيهم إسرائيليون- من أن هذه الأوهام ستتكسر على صخرة الاستيطان.
وأكثر من ذلك وبُعيد إطلاق المفاوضات بواشنطن، كتبت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري أن كثيراً من الإسرائيليين يشعرون أن نتنياهو «ينصب» على أبومازن والعرب حينما قال لمقربين منه في واشنطن: إنه سيقدم تسهيلات في المفاوضات من قبيل تفكيك بعض المستوطنات وانسحاب من أخرى، كما اعتبرت الصحيفة أن حديث الرئيس الأميركي أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون عن القيام بجهود لإقناع إسرائيل لتقديم تنازلات حديث هزلي لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد لسببين أساسيين: الأول ديني؛ لأن غالبية الإسرائيليين يؤمنون بالحق التاريخي والديني في بناء المستوطنات. والثاني سياسي؛ لأن الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة تشكل قلب الحكومة وأطرافها الرئيسة، ويمكن أن تشل حركة نتنياهو وتعطلها إن هو خضع سواء للضغوطات العربية أو الأميركية بشأن الاستمرار في تجميد الاستيطان، مشيرة إلى أنه لا يملك شجاعة مناحيم بيغن في تفكيك مستوطنات سيناء، ولا آرييل شارون في الانسحاب من غزة، لتخلص «معاريف» إلى أن المفاوضات ستفشل. والحقيقة أن «نصب» نتنياهو على عباس والعرب لم يكن فقط للعوامل الإسرائيلية الداخلية فقط، بل لوجود عاملين خارجيين آخرين حاسمين يعرفهما الجميع نذكرهما من باب التذكير، الأول: معرفة الإسرائيليين بضعف القوة التمثيلية للمفاوض الفلسطيني، وعدم امتلاكه لأوراق ضغط ولا هامش للمناورة، وسرعة تراجعه عن «لاءاته» وآخر مثال على ذلك، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خيّر إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الاستيطان والسلام، وهدد بالانسحاب من المفاوضات، رافضا أية تسوية لا تضمن توقفا كاملا للاستيطان، وقال عباس لممثلي الجالية الفلسطينية في نيويورك: «قلنا لإسرائيل وللإدارة الأميركية: لن تستمر المفاوضات إذا لم يوقف الاستيطان، وأنا أقول كلمة واحدة: إذا لم يوقف الاستيطان ستوقف المفاوضات». لكنه سرعان ما تنازل عن هذا الشرط وطالب من نتنياهو تمديد العمل بتجميد الاستيطان لثلاثة أو أربعة أشهر لإعطاء فرصة لمفاوضات السلام حسب تعبيره.
أما العامل الخارجي الثاني: فهو موقف الإدارة الأميركية غير الحازم من التلكؤ الإسرائيلي، واستغلال نتنياهو للظرفية السياسية الحساسة التي يمر بها الرئيس أوباما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الأمر الذي جعل إدارته تعبر عن مجرد الأسف والقلق لرفض حكومة الكيان الإسرائيلي بقوة الدعوات الدولية لتجميد الاستيطان، رغم أن الموقف الإسرائيلي يضر بهيبتها وبمصداقية وساطتها.
ونتنياهو يستطيع «مقاومة» ضغوط واشنطن والضغوط الدولية، لكنه عاجز عن تحمل ضغوط الداخل، خاصة الأطراف المشكلة لحكومته ومطالب المستوطنين (وقوده الانتخابي) باستمرار الاستيطان من دون هوادة وبشكل شامل، ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب بل مواصلة سياسة طرد الفلسطينيين من بيوتهم بالقدس، وليس من باب الصدفة أن يتزامن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للجمعيات الاستيطانية اليمينية في القدس المحتلة بتشريد عشرات العائلات المقدسية من بيوتها بحي الشيخ جراح مع عودة النشاط الاستيطاني.
باختصار شديد، إن تعبير الأمين العام للأمم المتحدة عن إحباطه من المواقف الإسرائيلية واستئناف النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي، واستياء الاتحاد الأوروبي وأسف واشنطن وقلق موسكو لن يغير من واقع الاحتلال الإسرائيلي شيئاً، ولن يوقف الأطماع الصهيونية ومخططاتها؛ لأن كل العوامل الداخلية والخارجية تخدم الكيان الإسرائيلي، وهو يتصرف بناءً على هذا الأساس، والاستمرار في المفاوضات في هذه الظروف انتحار حقيقي.
وبإمكان رئيس السلطة الفلسطينية تفادي هذا الانتحار بأن يعطي الكلمة للشعب الفلسطيني، ويستمع لمختلف فصائله سواء في شكل استفتاء أو غيره من الآليات التواصلية والاستشارية، ذلك أن قوة المفاوض الفلسطيني رهينة بمعطيات الداخل قبل معطيات الخارج، ومعروف أن القوة الدبلوماسية والتفاوضية لأي طرف تنبع من قوة جبهته الداخلية وسلامة ومتانة وضعه الداخلي.
وللأسف استغل قادة الكيان الإسرائيلي حالة الانقسام الفلسطيني وأسهموا بطرق مختلفة في تعميق هذا الانقسام الذي يحتاج لوساطة عربية محايدة قادرة على لم الشمل الفلسطيني على قواسم مشتركة وبرنامج عمل وطني.
فهل يفعلها رئيس السلطة الفلسطينية عباس أبومازن ويفاجئ الجميع ويعلن انسحابه من المفاوضات بعد عدم الوفاء بشرطه إيقاف الاستيطان ويعطي الكلمة الأخيرة للشعب الفلسطيني؟ أم أن دخول المفاوضات ليس كالخروج منها؟

يريد الغرب بقيادة الولايات المتحدة أن يقنعنا في العالم العربي والإسلامي بأنه يخاف على الأمن في الشرق الأوسط، ولذلك سارع لمضاعفة العقوبات على إيران عبر مجلس الأمن للاشتباه في وجود أهداف عسكرية لبرنامجها النووي، وأكثر من ذلك فرض الغرب (أميركا والاتحاد الأوروبي) بشكل انفرادي عقوبات أخرى على طهران.
لكن هذا الغرب لا يلتزم بنفس القناعة ويقلب المعطف ويغير لغته عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي الذي لا يملك مجرد مشروع نووي ذي أهداف عسكرية، بل إن تقارير إعلامية أكدت امتلاكه رؤوساً نووية. ويهبّ الغرب هبة رجل واحد للدفاع عن هذا الكيان والحيلولة دون مجرد انتقاد له أو فتح نقاش حوله داخل مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سينطلق غداً الاثنين، وسعى سفراء كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على المجموعة العربية لعدم الإصرار على طرح بند قدرات إسرائيل النووية على جدول أعمال مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة، ودعوة الكيان المذكور للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي لجعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي، وفتح منشآته للتفتيش، وذلك بحجة أن مشروع قرار المجموعة العربية سيضر بجهود واشنطن لإقناع الكيان العبري بالمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد سنة 2012 حول جعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل، كما أنه قد يؤثر سلبا على محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الحجة نفسها التي قدمها عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويبدو أن الضغط آتَى أكله على الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو فقد خلا تقريره الأخير من الإشارة إلى رفض إسرائيل المتكرر الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لرقابة مفتشي الوكالة، ولم يقدم معطيات على القدرات النووية الإسرائيلية.
في الحقيقة وصف هذا الموقف الغربي بازدواجية المعايير لا يفي بالغرض ولا يصور الوضع على حقيقته، إنها حالة واضحة من الانفصام، واستخفاف فاضح ليس فقط بالعقل العربي والإسلامي بل بالعقل الإنساني، وضحك على الذقون، فأي سلام هذا الذي يتحدثون عنه مع كيان له تاريخ دموي لم يتردد في استعمال أسلحة محرمة دوليا مع شعب أعزل في غزة، ولن يتردد في استعمال ما هو أخطر منه لأجل تحقيق مصالحه ومشروعه الاحتلالي.
المنطق السليم يقتضي أن يكون انضمام الكيان الإسرائيلي للمعاهدة الدولية لعدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآته النووية للتفتيش الدوري من طرف الوكالة الدولية المعنية، من بين المؤشرات على «حسن النية» ورغبته في سلام عادل ومنطقة آمنة وليس العكس، فهو الطرف الأقوى -بدعم الغرب- في المعادلة.
المجموعة العربية تبذل مجهودات مقدرة، ولم تتراجع حتى كتابة هذه السطور عن قرارها بطرح بند القدرات النووية الإسرائيلية على مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثباتها على موقفها ورفض كل الضغوط سيشكل معركة حقيقية ضد هذا الدلال الكبير الذي يحظى به الكيان الإسرائيلي على حساب قيم العدل والإنصاف وتوفير شروط الأمن الحقيقي بالمنطقة.
لا أمن في الشرق الأوسط بوجود كيان وسطه يمتلك ترسانة نووية فضلاً عن قدرات عسكرية كبيرة، وينطلق في قراراته من خلفية دينية متطرفة تشرعنها وتجعلها وجهاً من أوجه الممارسة الدينية، وفي هذا السياق يندرج إصرار رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرط الاعتراف بإسرائيل كياناً للشعب اليهودي كشرط لنجاح المفاوضات مع الفلسطينيين، وليس أخطر على المنطقة من اجتماع القدرات النووية وتحكم منطق ديني طائفي في كيان تؤمن شريحة معتبرة داخله وداخل حكومته بأنه «شعب الله المختار».

خرج المغاربة بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية وبمختلف اعمارهم الاحد 6/6/2010 في مسيرة  موحدة للاحتجاج على الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية والمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة